در مطالعه ی حاضر به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران در طی دوره ی1369: 1 تا 1396: 4 پرداخته شده است. در این راستا تابع نااطمینانی هم زمان که شامل متغیرهای شکاف رشد تولید، تورم، نرخ ارز و پایه ی پولی است، در کنار سایر معادلات ساختاری اقتصاد ایران تصریح و پارامترهای آن توسط الگوریتم بهینه یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) به گونه ای تعیین شده است که تابع زیان بانک مرکزی ایران را حداقل کند. ضرایب به دست آمده برای متغیرهای شکاف رشد تولید، تورم، نرخ ارز و پایه ی پولی به ترتیب برابر با22/0، 03/1، 07/2 و99/0 است که بیانگر اهمیت بیشتر دو متغیر نرخ ارز و تورم در ایجاد نااطمینانی اقتصادی است. شاخص ایجاد شده مانا بوده و همچنین نشان دهنده ی بالا بودن سطح نااطمینانی در دو دهه ی هفتاد و نود نسبت به دهه ی هشتاد است. این شاخص نشان می دهد که فقط در هفت مقطع، مقدار شاخص نااطمینانی تقریباً برابر با صفر است که همه ی آن ها در دهه ی هشتاد قرار دارند و در سایر دوره ها مقدار شاخص مثبت و یا منفی است.

زمینه و هدف سلامت سیستم مالی به عنوان هسته اصلی تامین مالی می باشد و نقش مهمی در تعیین روند توسعه یک جامعه دارد. بر همین اساس بررسی عواملی که می تواند سیستم ثبات سلامت سیستم مالی را با ریسک مواجه کند همواره مورد توجه مدیران بوده است. لذا هدف این مطالعه بررسی شاخص نااطمینانی اقتصادی بر ثبات سلامت سیستم مالی می باشد. روش کار در این راستا ابتدا نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی درآمدهای مالیاتی به عنوان شاخص های نااطمینانی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته محاسبه گردید. در ادامه تاثیر این شاخص ها بر ثبات سلامت سیستم مالی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان دهنده رابطه منفی و معنادار نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز با ثبات سلامت سیستم مالی می باشد با این حال ضریب نااطمینانی درآمدهای مالیاتی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. نتیجه گیری: به طور کلی می توان نتیجه گرفت که تجربه وقوع بحران مالی و آثار مخرب ناشی از انتقال بحران از بخش پولی به بخش واقعی اقتصاد، تلاش های جهانی در زمینه ارتقاء کیفیت نظارت بر سیستم سلامت مالی و قرار گرفتن در مسیر سلامت مالی، پرداختن به موضوع شاخص های سلامت سیستم های مالی و تاثیرگذاری آن بر کارایی سیستم های مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. در بررسی سلامت سیستم های مالی، انتخاب و تعیین شاخص ها یکی از مراحل کلیدی به شمار می رود.

سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره همگرایی منطقه‌ای در آسیا به شمار می‌رود که به‌واسطه موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی کشورهای عضو و همچنین پوشش جغرافیایی این گروه در سطح جهان قابل توجه است.از سویی تفاوت‌های عدیده در زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای عضو و سطح درآمدی آن‌ها بررسی شاخص تاب‌آوری در گروه شانگهای بسیار حائز اهمیت است.در واقع شاخص تاب‌آوری به دنبال ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور و یا گروهی از کشورها در مقابل شوک‌های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است،لذا بررسی سطح تاب‌آوری در گروه شانگهای می‌تواند دورنما و آینده این سازمان را با وضوح بیشتری نشان دهد.در این پژوهش از روش اقتصادسنجی پانل فضایی در دوره زمانی 2019-2013 استفاده شده است.لذا دو معادله بررسی و مدل SEM با روش اثرات تصادفی پذیرفته شده است و نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای حجم تجارت و نوآوری بر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

هدف از این پژوهش بررسی نقش شاخص‌های اعتماد بازار سهام در فضای نااطمنیانی مالی و نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی کشور امریکا و اثرات شوک کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام(شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده‌های فصلی در بازه زمانی 2022- 2002 می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت بیشترین تاثیر شوک‌های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، سپس نااطمینانی مالی ، شاخص اعتماد ارزش‌گذاری، نااطمینانی اقتصادی ، شاخص اعتماد یکساله و متغیرهای نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی ، شاخص اعتماد سقوط و شاخص اعتماد خرید قیمت پائین نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده‌اند. در بلندمدت نیز بیشترین تاثیر شوک‌های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی، شاخص اعتماد خرید قیمت پائین، نااطمینانی اقتصادی، شاخص اعتماد یکساله و سپس متغیرهای نااطمینانی مالی، شاخص اعتماد ارزش‌گذاری، شاخص اعتماد سقوط نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده‌اند.

انسان با تهذیب نفس و علم حضوری می تواند حضور علت هستی بخش را درک نماید؛ لذا در فلسفه اسلامی خداوند حاضر علی الاطلاق است. اما پرسش از چرایی عدم انکشاف حضور الهی به طور گسترده برای بشر از طریق روش هایی مانند تجربه دینی ذهن فیلسوفان دین را به خود مشغول داشته است و تقریرات شلنبرگ در استدلال به اختفای الهی برای الحاد، در این میان نقش محوری دارد. عمده پاسخ ها به علت اختفای الهی از منظر وجودی، فلسفی، عرفانی و کلامی است. اما در پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوایی سعی شده است رویکردهای انسانی تراویس دامزدی مورد ارزیابی قرار گیرد. وی با بیان مواردی مانند شاخص انزجار آسیب دیده، شاخص انزجار محدودیت وجودی، شاخص ترس و امید و شاخص از خود بیگانگی سعی در طرح دلایل اختفای الهی نموده است. در این مقاله عمده نقدهای این رویکرد انسانی مواردی چون نسبی گرایی و استقرای ناقص، بی نیاز نبودن از رویکردهای کلامی مانند تدبیر، حکمت و لطف الهی، ارائه تصویری منفعل از خداوند و عدم توجه به بعد اجتماعی دین، دانسته شده است.

تورم یا به عبارتی افزایش سطح عمومی قیمتها از جمله متغیرها مهم و تاثیرگذار در اقتصاد هر کشور است که در مقاطع مختلف و به ویژه در نرخهای بالا اثرات نامطلوب و زیان باری بر اقتصاد کشورها تحمیل کرده است. اما اصلی ترین و مهمترین زیان ناشی از تورم عدم اطمینان از مقدار نرخ آن در آینده است. علاوه بر علل اقتصادی چون شوک های برون زا، تورم، نوسانات نرخ ارز، سایر عوامل نیز می تواند عاملین اقتصادی را در شرایط نامطمئن قرار دهد به عنوان مثال بی ثباتی ناشی از جنگ و بی تفاوتی مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی و به طور کلی هر تصمیم یا سیاستی که باعث ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد شود، روی نااطمینانی تورم موثر است. در این مقاله با استفاده از منطق فازی به محاسبه میزان نااطمینانی تورم طی سالهای 1386 - 1358 پرداخته ایم که دو متغیر ورودی (نهاده) مورد استفاده، تورم و نرخ رشد پول هستند. سپس جهت بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر رشد اقتصادی در دوره مذکور از مدل رشد روبرت و الکساندر استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از روش OLS بکار گرفته شده برای برآورد الگوهای یاد شده حاکی از آن است که نااطمینانی تورم اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است. اثر مثبت سهم سرمایه گذاری و سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی واقعی بر رشد اقتصادی و معنادار نبودن، سهم عرضه نیروی کار فعال و سهم هزینه های بخش دولتی از دیگر نتایج حاصل از برآورد می باشد. نکته مهمی که در اینجا می توان به آن اشاره کرد این است که، اندازه گیری و مشخص کردن مقدار دقیق نااطمینانی تورمی و بررسی رابطه بین آن و تاثیرگذاریش بر سایر متغیرها می تواند راهکارهای مناسبی در اختیار عوامل تاثیرپذیر، در اتخاذ تصمیمات درست آنها قرار دهد.

عدم اطمینان اقتصادی، تغییرات غیرقابل پیش بینی در متغیر های اقتصادی است که می تواند تاثیر زیادی بر سایر متغیرها و نهادهای اقتصادی همچون بانکها و موسسات اعتباری به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بگذارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر ریسک اعتباری، عملکرد و تصمیمات وام دهی بانکها می باشد بدین منظور ابتدا متغیرهای تاثیرگذار بر تصمیمات وام دهی بانکها به سه شاخص (ریسک اعتباری، عملکرد و میزان وام دهی) تفکیک شدند. همچنین نااطمینانی اقتصادی با استفاده از انحراف معیار شش متغیر(نرخ ارز، نرخ بهره سالیانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد درآمد ملی، نسبت فروش نفت به درآمد ملی، نسبت مالیات به درآمد ملی) سنجیده، سپس داده های تحقیق در بازه زمانی پنج ساله 1390-1394 برای 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با انجام آزمونهای مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن داده های تابلویی نشان داد که در مدل اول، متغیر نااطمینانی اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری بانکها داشته است. همچنین در مدل دوم، نااطمینانی اقتصادی تاثیر مثبت بر عملکرد بانکها دارد و در نهایت در مدل سوم هیچگونه ارتباط معناداری بین نااطمینانی اقتصادی با میزان وام دهی بانکها یافت نشد.

رابطه رشد اقتصادی و سهم دولت در اقتصاد، موضوع مورد مجادله ای است که در این زمینه مطالعات نظری و تجربی به نتایج یکسانی نرسیده اند. طی سال های اخیر حجم زیادی از مطالعات درباره دولت و رشد صورت گرفته است. به ویژه رومر، لوکاس وبارو با ارائه مدل های رشد، نکاتی تازه را به قلمرو بحث افزودند. در این مقاله رابطه دولت و رشد از این دیدگاه که مخارج مصرفی دولت برای انجام و تداوم فعالیت های اقتصادی ضروری است ولی از طرف دیگر تغییرات در مخارج دولت همراه با نااطمینانی است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی در سهم مخارج مصرفی دولت، با کاهش سرمایه گذاری موجب کاهش درخور توجهی در رشد اقتصادی می شود.

هدف: در این پژوهش، آثار شاخص پیچیدگی اقتصادی و رشد اقتصادی و برهم کنش بین آن ها بر انگیزه اختیاری مدیران در زمینه گزارشگری مالی ارزیابی شده است. روش: مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری ارزیابی شده است. شاخص پیچیدگی اقتصادی و رشد اقتصادی ناشی از تولید ناخالص داخلی به عنوان معیارهای اقتصاد کلان از جنبه عدم اطمینان محیط خارجی مدنظر قرار گرفته اند. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل تعداد 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1391 تا 1397 است که طبق شرایط حذفی سیستماتیک گزینش شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته و خودرگرسیون وقفه اول استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان دادند انگیزه اختیاری مدیران در بکارگیری اقلام تعهدی جهت مدیریت سود در گزارشگری مالی شرکت ها تابع مستقیمی از شاخص پیچیدگی اقتصادی و تابع معکوسی از رشد اقتصادی است؛ شواهد تکمیلی حاکی از آن است که رشد اقتصادی سبب تضعیف انگیزه مدیران جهت مدیریت سود در گزارشگری مالی به موازات افزایش شاخص پیچیدگی اقتصادی شده است. نتیجه گیری: افزایش شاخص پیچیدگی اقتصادی ناشی از تنوع و فراگیری سبد محصولات زمینه ساز افزایش تمایل مدیران شرکت ها به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری است؛ اما، رشد اقتصادی ناشی از تولید ناخالص داخلی زمینه کاهش اقدام مدیران جهت اعمال نظر در گزارش سود شرکت ها را فراهم آورده است. آگاهی از این روابط می تواند به ارزیابی بهتر نقش چالش ها و پیامدهای محیط اقتصادی در تعیین سیاست ها و اتخاذ تصمیمات مدیران شرکت ها یاری رساند.

در این مقاله، تاثیر «نااطمینانی اقتصادی» بر تقاضای پول برای دوره زمانی (1386-1352) در کشور ایران، بررسی می شود. برای این منظور با استفاده از یک تئوری تعادل عمومی نشان داده شده است که علی رغم وجود «نااطمینانی های اقتصادی»، بسیاری از کارگزاران ریسک گریز با در نظرگرفتن تاثیرات چنین نااطمینانی هایی پورت فولیوی خود را می سازند و تقاضای پول را به صورت تابعی از درآمد دائمی و نرخ بهره  و یک شاخص عدم اطمینان اقتصادی در نظر می گیرند. لذا نویسندگان با به کارگیری مدل های خانواده ARCH/GARCH، شاخصی را به عنوان «نااطمینانی اقتصادی» را به کار می برند، که  این شاخص، ترکیبی از بی ثباتی های موجود در متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول در ایران است،  این متغیرها عبارتند از: نرخ ارز، نرخ های سود بانکی، تورم، بازار سهام، تولید ناخالص ملی. پس از محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی، از یک مدل لگاریتمی، با استفاده از روش هم گرایی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL)، برای تخمین مدل تقاضای پول استفاده شده است. نتایج تخمینی آزمون های  ARDLو ECM بیانگر این مطلب هستند که به طورکلی، افزایش نااطمینانی اقتصادی، منجر به کاهش تقاضای پول در ایران می شود.